گلایه اژهای از رئیس جمهوری که به قانون گفت مزخرف +فیلم
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۴۷۹۰
رئیس دستگاه قضا به یکی از پروندههای مرتبط با یک مقام دولتی اشاره کرد و گفت: در جلسه مربوط به این پرونده که رئیسجمهور وقت هم حضور داشت، وی در واکنش به توضیحات بنده در رابطه با ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، گفت «عجب قانون مزخرفی»!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای امروز دوشنبه (۲۶ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ایام حزنانگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دلهای پاک، حُزن مستولی میشود و همه خوبیها و فضیلتها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا میکند؛ در ایران اسلامی نیز با فرا رسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه سرلوحهی کارِ قوه قضائیه، قانونمداری است، گفت: قوه قضائیه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصلالخطاب باشد؛ عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمیشود؛ قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است؛ اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمتآمیز نیز در جامعه تسهیل میشود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب درخصوص ضرورت التزام همگان به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان میفرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و میفرمایند «مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است».
حجتالاسلام محسنی اژهای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامتکنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش میآید یا بدش میآید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.
وی به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتیالامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
حجتالاسلام محسنی اژهای به ویژگیهایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیبهایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در نخستین خاطره به اشاره کرد و گفت: در دهههای گذشته مانند زمان حال یک سلسله پروندههایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پروندهها، استاندارو برخی معاونان رئیسجمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیسجمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی ادامه داد: از قضا یکی از این پروندهها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیسجمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیسجمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتیاش تاکید کرده بود که میخواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علیایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کردهام.
وی افزود: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عدهای چه خسارتهایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوءاستفاده دشمنان فراهم آمد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون رئیس جمهور دیکتاتوری حجت الاسلام محسنی اژه ای قوه قضائیه رئیس جمهور پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهیاش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.